چرا پول دیگر مهم‌ترین عامل نیست؟

در ژانویه ۲۰۰۸، در جریان نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس، ری دالیو، بنیان‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری عظیم بریج‌واتر، در گزارشی مفصل، دیدگاه‌های خود را درباره «چرخه‌ی اعتبار» شرح داد، اما در آن نشست توجه چندانی به آن نشد. بعدها مشخص شد که این اشتباه بزرگی بود.
وقتی بحران بزرگ مالی در همان سال منفجر شد، دالیو به‌عنوان یکی از پیامبران آن بحران شناخته شد، عمدتاً به خاطر پیش‌بینی‌هایی که در همان گزارش بود. او اخیراً در توضیحی درباره آن گزارش گفت: «من نرخ رشد بدهی، و عرضه و تقاضای اعتبار را نسبت به شاخص‌های بنیادی اقتصادی محاسبه کرده بودم.»
به نوشته فایننشال تایمز، اکنون که ۱۷ سال گذشته، دالیو در کتاب جدیدش با عنوان کشورها چگونه ورشکست می‌شوند، تحلیل‌های بیشتری ارائه کرده است. مضمون اصلی این کتاب این است که ایالات متحده باید بدهی ۳۶ تریلیون دلاری خود را کاهش دهد، وگرنه با خطر بروز بحران مالی دیگری مواجه خواهد شد.
پول دیگر مهمترین عامل نیست!
اما یک تغییر ظریف و بسیار مهم رخ داده است. در سال ۲۰۰۸، دالیو پیش‌بینی‌هایش را عمدتاً بر پایه مطالعه چرخه‌های اقتصادی و مالی انجام می‌داد. اما کتاب جدید، مانند اثر قبلی‌اش در سال ۲۰۲۱ با عنوان نظم جهانی در حال تغییر، نه‌تنها به چرخه‌های اعتباری بلکه به «نظم سیاسی داخلی و نظم ژئوپلیتیکی» نیز می‌پردازد.
دلیلش چیست؟ روابط خارجی در حال دامن زدن به مارپیچ بدهی آمریکا هستند، زیرا کشور احساس تهدید می‌کند و همچنان هزینه می‌کند؛ از سوی دیگر، قطب‌بندی داخلی مانع از اجرای اصلاحات مالی می‌شود. دالیو توضیح می‌دهد: «قبلاً پول مهم‌ترین عامل بود، اما حالا سیاست و ژئوپلیتیک اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند. آن‌ها دارند به شکلی که پیش‌تر نمی‌توانستیم تصور کنیم، روی پول اثر می‌گذارند - هم از چپ و هم از راست نوعی پوپولیسم شکل گرفته که شباهت زیادی به دهه ۱۹۳۰ دارد.»
برخی از دانشمندان علوم اجتماعی ممکن است با تردید به این موضوع نگاه کنند و یادآور شوند که سیاست همواره تا حدی بر اقتصاد تأثیر گذاشته است؛ در واقع، دانشگاهیان دهه‌هاست که این موضوع را مطالعه می‌کنند. اما مسیر فکری‌ای که ری دالیو طی کرده، بازتابی است از آنچه بسیاری دیگر در حوزه‌های مالی، شرکتی و دولتی نیز تجربه کرده‌اند.
دنیل تانبام، شریک شرکت مشاوره مدیریت اولیور ویمَن در نیویورک، می‌گوید: «این روزها بیشتر زمانم را صرف مشاوره به مشتریانم در زمینه عبور از چالش‌های فزاینده ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌کنم - این موضوع جدید است.»
یا به گفته جاناتان بلک، معاون مشاور امنیت ملی بریتانیا: «این تلاقی بین منافع اقتصادی و امنیتی [یعنی ژئوپلیتیک]، چالش سیستماتیک سیاست‌گذاری در عصر ماست... این موضوع نه فقط در نشست‌های بین‌المللی، بلکه در جلسات کابینه کشورها و حتی در اتاق هیئت‌مدیره شرکت‌ها به شکل فزاینده‌ای بر دستور کار غالب شده است.»
عصر جدید ژئواکونومی
در واقع، این تغییر آن‌چنان چشمگیر است که واژه‌ای دوباره احیا شده تا آن را توصیف کند: «ژئواکونومی». احتمالاً این اصطلاح نخستین‌بار در مقاله‌ای در سال ۱۹۹۰ از ادوارد لوتواک، استراتژیست نظامی، مطرح شد؛ او آن را به‌عنوان «ترکیبی از منطق منازعه با ابزارهای تجارت» تعریف کرد.
در سال‌های اخیر، پل تاکر، معاون سابق بانک مرکزی انگلستان، با استناد به تعریف رابرت بلک‌ویل و جنیفر هریس در سال ۲۰۱۶، واژه ژئواکونومی را چنین توصیف کرده است: «استفاده از ابزارهای اقتصادی برای پیشبرد و دفاع از منافع ملی.» او در کتابش ناهماهنگی جهانی (Global Discord) اشاره می‌کند که این ابزارها شامل تعرفه‌ها، محدودیت‌های نظارتی، کاهش تهاجمی ارزش پول، خرید دارایی‌های خارجی، و کنترل بر صادرات انرژی و عناصر خاکی کمیاب است.
به هر حال، روشن است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، هم‌اکنون بسیاری از این ابزارها را به کار گرفته است: از تهدید به وضع تعرفه علیه اتحادیه اروپا و کشورهایی چون کره جنوبی، ژاپن و برزیل گرفته تا طرح احتمالی ممنوعیت خرید زمین‌های کشاورزی آمریکا توسط چینی‌ها. یا نمونه‌هایی از واکنش چین از طریق استفاده از صادرات عناصر خاکی کمیاب. به بیان دیگر، عصر جدید ژئواکونومی اکنون آغاز شده است. پرسش این است که ما - به‌عنوان دولت‌ها، شرکت‌ها و جوامع - چگونه به آن پاسخ خواهیم داد.
وقتی ناظران غربی مانند پل تاکر سعی می‌کنند این تحولات را توضیح دهند، اغلب آن را به قدرت‌گیری چین نسبت می‌دهند. جای تعجب نیست: همان‌طور که گراهام الیسون، دانشمند علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، یادآور شده است، تاریخ پر است از نمونه‌های «دام توسیدید»؛ حالتی که در آن یک قدرت هژمون از سوی رقیبی در حال صعود تهدید می‌شود و این دو به‌سوی برخورد و جنگ سوق داده می‌شوند. این اصطلاح بیشتر در رابطه با رقابت میان چین و ایالات متحده به‌کار رفته است. و همان‌طور که لوتواک نیز اشاره کرده، چین سال‌هاست که از سیاست‌های ژئواکونومیک و مرکانتیلیستی (تجارت‌محور و دولت‌محور) بهره می‌برد.
نوسان آونگ فکر
با این حال، راه دیگری نیز برای تفسیر این وضعیت وجود دارد: آنچه امروز می‌بینیم، نوسان آونگ فکری است. چراکه هرچند طبیعت انسان این است که ایده‌هایی را که از دوران کودکی و سال‌های آغازین حرفه‌مان درباره چگونگی کارکرد جهان فرا می‌گیریم، «طبیعی» و دائمی بدانیم، اما نگاه ما به اقتصاد سیاسی از سال ۱۹۰۰ تاکنون بارها دچار نوسان شده و هربار، پارادایمی در واکنش به دیگری شکل گرفته است.
نخستین نمونه این تغییر - که ارتباطی مستقیم با شرایط امروز دارد - در سال ۱۹۱۴ رخ داد. پیش از آن تاریخ سرنوشت‌ساز، دهه‌ها جهانی‌سازی در غرب جریان داشت، همراه با رقابت روزافزون در بازار و پیشرفت‌های فناورانه (هرچند تحت لوای ناخوشایند امپریالیسم). در آن دوره، بیشتر نخبگان بر این باور بودند که این وضعیت کاملاً عادی، سودمند و دائمی است.
جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته، در رساله معروف خود پیامدهای اقتصادی صلح (۱۹۱۹) نوشت: «چه دوره شگفت‌انگیزی در تاریخ پیشرفت اقتصادی بشر بود آن دورانی که در اوت ۱۹۱۴ به پایان رسید!» جهانی‌سازی چنان تثبیت شده بود که «ساکن لندن می‌توانست هنگام نوشیدن چای صبحگاهی در رختخواب، با یک تماس تلفنی، کالاهای متنوعی از سراسر جهان را سفارش دهد»، و همچنین آزادانه در سراسر دنیا سرمایه‌گذاری کند و سفر برود، بی‌آنکه ظاهراً نگران «تضادهای نژادی و فرهنگی» باشد. در آن دوران، منطق اقتصادی بر سیاست غلبه داشت.
اما جنگ جهانی اول به این خیال خوش پایان داد. حمایت‌گرایی، سیاست‌های پوپولیستی و ناسیونالیسم فوران کردند و ایده‌های جهانی‌سازی و بازار آزاد از هم پاشیدند. در عوض، در دوران میان‌دو‌جنگ، تجارت تابع سیاست شد. به‌قول آلبرت هرشمن، اقتصاددان آلمانی، در کتاب کلاسیک خود قدرت ملی و ساختار تجارت خارجی (۱۹۴۵)، که نگاهی به آن دوره دارد، «رقابت برای کسب قدرت ملی بیشتر، به همه روابط تجاری نفوذ کرده بود».
پس از سال ۱۹۴۵، آونگ فکری بار دیگر تغییر جهت داد. دولت‌های غربی ایده‌هایی را که جان مینارد کینز مطرح کرده بود پذیرفتند - اینکه دولت باید با استفاده از منابع مالی عمومی و نهادهای دولتی، چرخه‌های تقاضای داخلی را مدیریت کند. هم‌زمان، کشورهای متحد در چارچوب نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی همکاری کردند تا تجارت جهانی و پیوندهای مالی را تقویت کنند.
این رویکرد، دیدگاه مبتنی بر بازی حاصل‌جمع صفر در تجارت و مالیه را - که در دوران میان‌دو‌جنگ مسلط شده بود - رد کرد؛ به‌جای تمرکز بر رفاه نسبی (یعنی اینکه «چه کسی برنده شده»)، بر رفاه مطلق تاکید داشت.
سپس، در دهه ۱۹۸۰، یک دگرگونی دیگر پدید آمد: رهبرانی مانند مارگارت تاچر و رونالد ریگان، برنامه داخلی مبتنی بر اندیشه‌های کینز را کنار گذاشتند و به‌جای آن، به ایده‌های بازار آزادی که توسط سیاستمدارانی چون جک کِمپ و اقتصاددانانی چون یوجین فاما و میلتون فریدمن ترویج می‌شد، روی آوردند.
این اندیشه‌ها مبتنی بر این فرض بود که بازارها و پول تابع «قوانینی» از عرضه و تقاضا هستند که چنان منظم و جهان‌شمول‌اند که می‌توان آن‌ها را با ابزارهای فیزیک و ریاضیات مدل‌سازی کرد.
این مفهوم برای صنعت مالی - که به‌سرعت در حال رشد بود - جذابیتی فوق‌العاده داشت، صنعتی که متخصصانش نیاز به داستانی داشتند تا آن را به مشتریان خود «بفروشند». این نیاز زمانی دوچندان شد که انقلاب تکنولوژیک اواخر قرن بیستم، ناگهان توانایی انجام محاسبات بسیار پیچیده ریاضی را به سرمایه‌گذاران مالی داد؛ ابتدا با ماشین‌حساب‌هایی که جایگزین خط‌کش‌های مهندسی شدند، و سپس با رایانه‌های رومیزی.
مدل‌های مالی چنان فراگیر شدند که بسیاری از سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان را به این باور رساندند که «اقتصاد» حوزه‌ای شبه‌علمی است که باید از مسائل آشفته فرهنگی یا سیاسی جدا نگه داشته شود.
از همین رو، وقتی تیم دالیو آن گزارش پر از نمودار و داده را در داووس ارائه کرد، او فقط در حال ارائه بینش شخصی‌اش نبود؛ بلکه ناخواسته نماد چشم‌انداز کلی‌تر جهان مالی از «اقتصاد» و سیاست‌گذاری «عقلانی» بود.
واکنش جدی علیه اقتصاد نولیبرال
اکنون، با ظهور دوباره دونالد ترامپ، شاهد واکنشی جدی علیه اقتصاد نولیبرال دهه ۱۹۸۰ هستیم؛ همراه با رد روحیه بین‌الملل‌گرایی که جان مینارد کینز پس از جنگ جهانی برای مقابله با درگیری و آشوب جهانی پیشنهاد کرده بود. البته، نمی‌توانیم همه این تحولات را به ترامپ نسبت دهیم.
برای نمونه، همان‌طور که اقتصاددانانی چون مارک فاستیو و ایان فلچر اشاره کرده‌اند، این تصور که بازارهای جهانی پس از انقلاب نولیبرال واقعاً «آزاد» شده بودند، توهمی بیش نبود: هرچند بسیاری از کشورهای غربی این ایده‌ها را در حوزه تجارت پذیرفته بودند، کشورهایی مانند چین از دیرباز رویکردی مرکانتیلیستی داشته‌اند.
و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ایالات متحده مدت‌ها پیش از به قدرت رسیدن ترامپ در حال فاصله گرفتن از جهانی‌سازی و بازار آزاد بوده است.
برای مثال، بیش از دو دهه پیش، اعتراض‌های چپ‌گرایان علیه ایده‌های نولیبرال و جهانی‌سازی در شهر سیاتل آمریکا به خشونت کشیده شد. چنین احساساتی در سال‌های اخیر هم در جناح چپ و هم در جناح راست گسترش یافته‌اند؛ چراکه فناوری و تجارت مشاغل را جابه‌جا کرده و از بین برده‌اند.
دخالت اقتصادی دولت‌ها در غرب از سال ۲۰۰۸ و با نجات بانک‌ها و اعمال سیاست‌های پولی انبساطی (مثل خرید اوراق و تزریق نقدینگی) آغاز شد، و سپس در دوران پاندمی کرونا و بحران انرژی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین، شدت بیشتری گرفت.
بنابراین، وقتی جو بایدن در سال ۲۰۲۱ به ریاست‌جمهوری رسید، نه‌تنها بسیاری از تعرفه‌هایی را که ترامپ وضع کرده بود را حفظ کرد، بلکه با تصویب قانون کاهش تورم (Inflation Reduction Act)، سیاست صنعتی مداخله‌گرانه‌ای را در پیش گرفت. تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی در سال‌های اخیر در کشورهای توسعه‌یافته افزایش چشمگیری داشته‌اند.
با این حال، تیم ترامپ این روند را به سطحی افراطی رسانده است. آن‌ها با ذهنیتی مبتنی بر «بازی حاصل‌جمع صفر» و قدرت‌محوری وسواسی در سیاست بین‌الملل عمل می‌کنند - رویکردی که شاید آخرین بار در دهه ۱۹۳۰ دیده شده باشد.
و این رویکرد نه‌تنها در حوزه تعرفه‌ها نمود یافته، بلکه ممکن است به‌زودی حوزه مالی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
کاخ سفید پیشنهاد کرده است که بر سرمایه‌گذاران کشورهای رقیب، مانند چین، مالیات اعمال کند؛ همچنین خواهان بررسی و کنترل سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی شده است. استفن میران، یکی از مشاوران اقتصادی ارشد ترامپ، طرحی موسوم به «طرح مار-ا-لاگو» ارائه کرده که در آن ایده دریافت هزینه از کشورها برای بهره‌مندی از نظام مالی مبتنی بر دلار مطرح شده است. اسکات بسنِت، وزیر پیشنهادی خزانه‌داری، پیشنهاد کرده است کشورهایی که تحت چتر نظامی آمریکا قرار دارند، وادار شوند اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری آمریکا را خریداری کنند. ترامپ نیز تهدید کرده است تحریم‌های سنگینی علیه کشورهایی وضع خواهد کرد که بخواهند از دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی فاصله بگیرند.
درحالی‌که سایر کشورها به چگونگی واکنش به این تحولات می‌اندیشند، دانیل تاننبام، از اعضای «مرکز ژئواکونومی» وابسته به اندیشکده شورای آتلانتیک که برای رصد این تحولات راه‌اندازی شده، می‌گوید که «ما شاهد شکاف و تکه‌تکه‌شدن نظام مالی جهانی هستیم».
همچنین، به گفته المار هلندورن، عضو دیگر این گروه، ما اکنون شاهد «سلطه‌ی انگیزه‌ها، بازارها، نهادها و بازیگران مالی بر ژئوپلیتیک» هستیم. نه فقط ژئواکونومی، بلکه ژئوفاینَنس نیز در حال شکل‌گیری است.
صدای جناح راست اکنون خواهان آن است که کسب‌وکارها به منافع ذی‌نفعان گوناگون احترام بگذارند، از جمله امنیت ملی، نیازهای انرژی، و ارزش‌های فرهنگی میهن‌پرستانه و امثال آن.
این وضعیت برای کسانی که دوران حرفه‌ای خود را در عصر نولیبرال سپری کرده‌اند، ممکن است گیج‌کننده یا حتی شوکه‌کننده باشد. همان‌طور که کینز نوشته بود: «قدرت انسان در خو گرفتن به محیط پیرامونش، از ویژگی‌های بارز اوست.» بنابراین، همان‌گونه که نخبگان سال ۱۹۱۳ از فروپاشی مفروضات‌شان درباره جهانی‌سازی حیرت‌زده شدند، بسیاری از رهبران تجاری، مالی و دولتی غرب نیز رویکرد ترامپ را گیج‌کننده و بالقوه خطرناک می‌دانند. در واقع، برخی حتی اظهاراتی مبنی بر اینکه تیم ترامپ «برنامه‌ای» دارد را نوعی «سالم‌نمایی» می‌دانند؛ چون اقدامات او چنان بی‌نظم و گاه متناقض است که نمی‌توان آن‌ها را برنامه‌ریزی‌شده دانست.
غریزه‌ای که به راهبرد تبدیل می‌شود
بااین‌حال، این استدلال نیز وجود دارد که اگرچه ترامپ به معنای سنتی کلمه «برنامه» مشخصی ندارد، اما نوعی «غریزه» دارد که اطرافیانش آن را به یک مسیر راهبردی کلی تبدیل کرده‌اند. آن‌ها سپس با به‌کارگیری تاکتیک‌هایی مانند تهدید، ارعاب، ایجاد عدم‌قطعیت، و «سیل اطلاعاتی»، از این مسیر پشتیبانی می‌کنند.
به عبارت دیگر، بسیار مهم است که تاکتیک‌های آشفته (مانند تعرفه‌ها) را از برنامه‌ گسترده‌تری که هدفش بازآرایی نظم جهانی به‌منظور تقویت قدرت آمریکا است، تفکیک کنیم.
علاوه بر این، حتی در میان این هرج‌ومرجِ گاه متناقض، می‌توان گفت که دست‌کم دو چارچوب وجود دارد که می‌توانند برای درک «غریزه ترامپ» در سطح کلان و خرد مفید باشند. یکی از آن‌ها برگرفته از اندیشه‌های آلبرت هیرشمن درباره قدرت هژمونیک است، که بر این فرض استوار است: کشورهایی که کنترل «گره‌های کلیدی» در برخی حوزه‌ها را در اختیار دارند، در نهایت می‌توانند به سلطه واقعی دست یابند.
گروهی از اقتصاددانان در دانشگاه‌های استنفورد و کلمبیا، پروژه‌ای با عنوان «پروژه تخصیص سرمایه جهانی» (GCAP) راه‌اندازی کرده‌اند که هدف آن انجام تحقیقاتی است که «از پیشرفت‌های اخیر در مدل‌های هوش‌مصنوعی بزرگ بهره می‌برد تا بخش‌هایی از اقتصاد جهانی را که در برابر فشارهای ژئواکونومیک آسیب‌پذیر هستند، شناسایی کند».
تز اصلی آن‌ها این است: چین امروز بر تولید صنعتی سلطه هژمونیک دارد (از طریق سیطره‌اش بر گره‌های کلیدی زنجیره تأمین، مانند مواد معدنی نادر)، در حالی که ایالات متحده بر امور مالی سلطه هژمونیک دارد (به‌خاطر جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی).
از این منظر، اقدامات کاخ سفید چنین معنا می‌یابد: آمریکا در تلاش است تا سلطه صنعتی چین را تضعیف کند و در عین حال از سلطه مالی خود محافظت نماید و البته چین نیز در پی عکس همین هدف است. سلطه بر فناوری همچنان محل رقابت است.
چنین نگاهی نه‌تنها به روابط آمریکا و چین معنا می‌بخشد، بلکه توضیح می‌دهد که سایر کشورها چرا و چگونه واکنش نشان می‌دهند؛ چراکه اولویت آن‌ها اکنون، بنا بر گزارش پروژه تخصیص سرمایه جهانی، تدوین راهبردهای «ضد-اجبار» است. جای تعجب نیست که این موضوع در کشورهایی مانند بریتانیا، بحث‌های داغی را برانگیخته است.
جاناتان بلک، رئیس بانک مرکزی انگلیس به همکارانش گفته است که باید بار دیگر «راهنمای جنگ اقتصادی» را که دولت بریتانیا در سال ۱۹۳۸ نوشته بود، مطالعه کنند تا بهتر درک کنند که چگونه می‌توانند با تهدیداتی همچون تهدیدات روسیه مقابله کنند. او می‌گوید: «رقابت ژئوپلیتیکی یعنی بازگشت به استراتژی‌ورزی دولتی. همه کشورها باید به‌طور چشمگیری توان راهبردی خود را در استفاده از تمام اهرم‌های قدرت دولتی ارتقا دهند.»
ذی‌نفع‌گرایی جدید
دومین چارچوب کلیدی - به‌ویژه برای شرکت‌ها - تفکر درباره ذی‌نفعان است. واژه نه‌چندان خوشایند «ذی‌نفع‌گرایی» (stakeholderism) نخستین‌بار در سال ۲۰۱۹، در مخالفت صریح با دیدگاه نولیبرالی میلتون فریدمن مورد توجه قرار گرفت؛ فریدمن معتقد بود که شرکت‌ها باید «فقط» در خدمت منافع سهام‌داران باشند.
از این رو، این مفهوم ابتدا با جنبش «محیط زیست، مسائل اجتماعی و حاکمیت» (ESG) پیوند خورد - جنبشی که اکنون آماج حملات تند سیاست‌مداران راست‌گراست.
اما نکته جالب اینجاست که این حملات به جنبش ESG، به‌طور مشخص منجر به بازگشت به آموزه کلاسیک فریدمن درباره حاکمیت مطلق سهام‌دار نشده است. در عوض، صداهای جناح راست خواستار آن هستند که کسب‌وکارها به منافع دیگر ذی‌نفعان نیز توجه کنند - از جمله دغدغه‌های امنیت ملی، نیازهای انرژی، و ارزش‌های فرهنگی میهن‌پرستانه و امثال آن.
پس همان‌طور که بلک می‌گوید یکی از راه‌های تبیین ظهور ژئواکونومیک و ژئوفایننس این است که «تأمل کنیم چگونه دولت و کسب‌وکار با هم همکاری می‌کنند».
برخی ناظران ممکن است تردید کنند که آیا این تغییر ذهنیت واقعاً ضروری است یا نه. بسیاری هنوز امیدوارند که ظهور ژئواکونومیک در غرب صرفاً پدیده‌ای موقتی باشد که احتمالاً با ترک قدرت توسط ترامپ پایان می‌یابد. همچنین روشن نیست که بقیه جهان هم به سمت سیاست‌های مرکانتیلیستی و انزواگرایی بیشتر مانند آمریکا حرکت کنند.
به هر حال، همان‌طور که اقتصاددان نیل شییرینگ در کتاب جدیدش «عصر شکسته» نوشته، یکی از نکات مهم درباره جهان امروز این است که در مناطقی مانند آسیا، تجارت فرامرزی همچنان در حال رشد است؛ و برای بسیاری از کشورها جهانی‌ساز هنوز زنده است. و مناطقی مانند اروپا نیز به حفاظت از ایده‌های لیبرال مصمم باقی مانده‌اند.
اما مشکل ژئواکونومی این است که واگیردار است: اگر یک کشور آن را بپذیرد، سایر کشورها تحت فشار قرار می‌گیرند که واکنش نشان دهند. و هرچند تاریخ قرن بیستم نشان می‌دهد که نوسان‌های فکری در سیاست رخ می‌دهد - که ممکن است نشان دهد ذهنیت ترامپی دائمی نباشد - اما دوران‌های فکری سیاسی معمولاً سال‌ها طول می‌کشند، نه ماه‌ها. ژئواکونومی اوایل قرن بیستم بیش از یک دهه ادامه داشت و تنها با جنگ پایان یافت.
به گزارش اکوایران، دالیو معتقد است که مشکلات کنونی آمریکا بخشی از یک چرخه چندساله بدهی، ژئوپلیتیکی و سیاسی است، مشابه آنچه قبلاً دیگر قدرت‌های امپریالیستی را تضعیف کرده است. بنابراین، در حالی که او اخیراً برخی ایده‌های کاملاً منطقی را برای شکستن این چرخه مطرح کرده، اما کنگره انگار قادر به اقدام نیست. به گفته دالیو، «مثل این است که روی قایقی هستیم که به سمت صخره‌ها می‌رود و همه مشغول بحث‌اند که باید به چپ بپیچیم یا راست.»